فرجامخواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین¬دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تأثیر فرجام¬خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیر مالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای حقوق از تأمین اخذ شده و تفاوت¬ها و شباهت¬های احکام مالی و احکام غیرمالی در این خصوص، توجه شود. این تحقیق به بررسی این مطالب می¬پردازد.
واژگان کلیدی: اجرای حکم، تأخیر اجرای حکم، محکوم به مالی، محکوم به غیرمالی، تأمین مناسب.
مقدمه
ماده 386ق.آ.د.م. در مقام بیان اثر فرجام¬خواهی بر اجرای حکم در ابتدا به عنوان اصل و قاعده اعلامه کرده: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی¬اندازد». این اصل به خاطر این است که فرجام¬خواهی نسبت به حکمی انجام می¬شود که قطعی شده است یا در مرحله بدوی (ماده 387 ق.آ.د.م) یا در مرحله تجدیدنظر (ماده 388ق.آ.د.م) و می¬دانیم که قطعی بودن حکم به معنای لازم¬الاجرا بودن آن است. لازم¬الاجرا بودن حکم سبب می¬شود با درخواست محکوم¬له، حکم به اجرا گذاشته شود و از اجرای حکم نمی¬توان خودداری یا ممانعت کرد مگر در مواردی که قانون به صراحت مقرر کرده باشد.
برخی فلسفه عدم تأخیر اجرای حکم در اثر فرجام¬خواهی را اصل صحت رسیدگی¬های بدوی و تجدید¬نظر از نظر قانونگذار اعلام کرده¬اند (واحدی، 1377: 258). با وجود این، ماده 386ق.آ.د.م. در ادامه و در مقام بیان توضیحات بیشتر در دو بند وضعیت محکوم به مالی و محکوم به غیرمالی را به تفکیک مشخص می¬کند و اثراتی بر فرجام¬خواهی نسبت به اجرای حکم بار می¬کند.
منبع :www.maavanews.ir.